قرّرت جلسة عمل وزارية انتظمت امس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة ان يكون الانطلاق في الاجراءات العملية ليتم البدء في الاستغلال الفعلي لبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين خلال السداسي الاول من سنة 2025 .
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد جاء قرار لجنة القيادة المتكونة من وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وفقا للوجهة التي اختارتها للغرض، بعد التداول والنقاش في المقترحات والفرضيات الممكنة في ما يتعلق بالمسار التقني واللوجستي المستقبلي لاصدار هذه الوثائق البيومترية.
وتم التأكيد من طرف الحضور على ضرورة الاسراع في اختيار الطريقة الأمثل لاصدارهما ليتسنى للمواطنين الانتفاع بهما داخل وخارج حدود الوطن، وذلك تبعا للمصادقة على القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2024 والقانون الاساسي عدد 23 لسنة 2024، المتعلقان ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.