نظم عدد من الناشطين بالمجمتع المدني وعائلات ضحايا القتل والتعذيب والمتضررين من فترة حكم بن علي اليوم الخميس وقفة احتجاجية رمزية امام وزارة العدل احتجاجا على عدم اكتمال النصاب القانوني للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية منذ 6 أشهر.
وفي تصريح لحقائق أفاد علمي حضري عضو الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية، انه منذ بداية السنة القضائية وعلى إثر الحركة القضائية 2023 – 2024 تشهد الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية شغورا في تركيبة هيئاتها، وهو ما خلف شعورا بنكران العدالة لدى الضحايا خاصة وان ملفاتهم منشورة لما يزيد عن الخمس سنوات ونصف ولم يفصل في أي منها مشيرا الى ان عدد الملفات 200 ملف ما بين الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي بمختلف مجالاته.
وتابع “للغرض نفذ مجموعة من الضحايا من مودعي الملفات وقفة رمزية أمام وزارة العدل للمطالبة بالتسريع في سد شغور تركيبة هيئات الدوائر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالفصل في الملفات”.
هذا ودعا محدثنا وزيرة العدل ليلى جفال إلى ضرورة النظر في وضعية الدائرة القضائية وتعيين مستشارين بها في اقرب الاجال للفصل في القضايا والحكم فيها تكريسا للعدالة.
وداد العابد
