قالت ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الخميس في تصريح لحقائق على هامش الندوة الصحفية في دار المحامي بمناسبة الذكرى 12 لاغتيال بلعيد، أن هيئة الدفاع حققت العديد من المكاسب ومازالت معاركها مستمرة.
ةقالت إن “الملفات تحمل تفاصيل مرعبة وتظهر أن دم الشهيدين منع تونس من حمام دم وان فضلهما على الأجيال الجديدة فضل كبير.” موضحة “لقد تمكنّا من تحرير النيابة العمومية من هذا التنظيم الإخواني والجهاز الخاص ومعالجة المشاكل الموجودة وان طول نشر هذه القضايا سببه نقص في القضاة والنيابة العمومية والكتبة.”
واعربت قزارة عن تفاجئهم بقرار المحاكمة عن بعد، والتي تم تفسيرها بوجود تهديدات منتهية الى أن هذا الخيار كان مبرمجا وانطلق بمنع الصحفيين من حضور المحاكمات وتغيير تركيبة الهيئة القضائية حيث تم تعيين ثلاثة رؤساء لنفس الدائرة منهم رئيس دائرة غير مختص في القضايا الإرهابية، مشددة على أن هناك سرعة غير مفهومة وغير مبررة وكان هناك رغبة في غلق الملف بأي شكل في الشهر الحالي، واكدت ان هيئة الدفاع، لن تساير هذا المسار وسترفضه..
وقالت ان “المسار الحالي هو بمثابة برنامج مُسقط وفيه مضرة بملف الشهيدين يرفضوها وسيتصدون لها”، وأنّ قرار الانسحاب “هو حد أدنى وهناك اشكال نضالية أخرى سيتم اتباعها..”
وبخصوص ملف الجهاز الخاص لحركة النهضة قالت انه “موجود لدى محكمة التعقيب وفيه 34 متهما، واضيف اليه ثلاثة آخرون منهم علي عريض، ليصبح العدد37 متهما ويواجهون 18 تهمة ارهابية.” وفق تصريحها..
وأضافت قزارة أن هذا الملف فيه وثائق وحجج دالة على ارتباط الجهاز الخاص بتنظيم أنصار الشريعة وتوجه الاتهام فيه لشخص وسيط من بين القيادات الجهادية السلفية وحركة النهضة.
وبينت أن هذا الملف كشف أيضا على محجوز لدى أحد المتهمين، وهو رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس وصهر الغنوشي، وقد حجزت معدات من أخطر ما يكون بميناء حلق الوادي ووقع تكييف الجريمة على انها ديوانية، وتحصّن المتهم من التتبع، والآن اتخذ الملف مساره الصحيح وأصبح جزءا لا يتجزأ من ملف الجهاز السري.
