أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، صباح اليوم، على فعاليات أشغال الدورة الثالثة عشر للمجلس الوطني للخدمات وذلك بحضور الأعضاء ممثلي الأطراف المتدخلة من وزارات وهياكل مهنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد الوزير بهذه المناسبة على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الوطني للخدمات في تدارس وتقريب وجهات النظر حول قطاع الخدمات باعتباره دافعا لتطوير الصادرات واستكشاف الأسواق العالمية فضلا عن التباحث حول جملة التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتطوير أداء القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار لمختلف المعطيات والمواقف التي تتغير من حين لآخر على مستوى الساحة العالمية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة التجارة.
كما نوّه الوزير بدور المجلس في تقديم المقترحات المتعلّقة بالإصلاحات الكفيلة بالارتقاء بقطاع الخدمات وتعزيز صادراته ودفع قاطرة النمو، مشيرا إلى ضرورة توحيد جهود كل الأطراف المعنية من هياكل إدارية ومهنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تصدير خدمات ذات قيمة مضافة عالية وتدعيم تموقع المنتوجات التونسية في السوق المحلية والعالمية، إضافة إلى أخذ قرارات نوعية تترجم التوجهات الرئيسية لبلادنا وتلبي مختلف الانتظارات والطموحات.
وفي هذا السياق، ثّمن وزير التجارة وتنمية الصادرات أهمية تكوين فرق عمل واعتمادها كآلية أساسية ونشطة تعنى بإعداد برامج عمل المجلس ودراسة المحاور والمقترحات، ومعالجة كل المسائل المتعلقة بدور المجلس الوطني للخدمات في اتجاه تحسين وتطوير أداءه، فضلا عن الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة على المستوى الوطني والدولي.
كما رحّب الوزير بالمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس بغاية تطوير قطاع الخدمات للمكانة الإستراتيجية التي يحتلها في الاقتصاد الوطني وقيمته المضافة العالية على مستوى دفع الصادرات وتحسين قدرته التنافسية، فضلا عن اقتراح دراسات وأنشطة تستدعي مساعدة فنية يمكن إدراجها ضمن التعاون الفني.
يذكر أنه وعلى هامش هذا اللّقاء، تمت مناقشة ورقات عمل تعلقت بآليات دعم صادرات الخدمات ومتطلبات الشفافية في تسهيل تجارة الخدمات رؤية في ضوء مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة ومستوى التقدم في المفاوضات حول تحرير الخدمات في إطار اتفاقيتي الكوميسا والزليكاف ومراجعة التشريع المتعلق بتنظيم خدمات الوكيل العقاري.
