جدّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، التأكيد على أن امتيازات التونسيين المقيمين بالخارج المتعلقة بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح أن التونسي المقيم بالخارج يمكنه توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم، شرط أن يكون حاملًا للجنسية التونسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين، وألا تتجاوز مدة بقائه في تونس 183 يومًا سنويًا. كما يشترط ألا يتجاوز عمر السيارة خمس سنوات عند دخولها إلى تونس، مع إمكانية تجديد الامتياز كل عشر سنوات في حال استمرار استيفاء الشروط.
وأضاف أنه يمكن أيضًا الاختيار بين الإعفاء الكلي أو الجزئي، حيث يقتضي النظام الجزئي دفع نسبة بين 25 و30 بالمائة من المعاليم، مع إمكانية الحصول على ترقيم تونسي والتصرف الحر في السيارة.
وفي ما يتعلق بالأغراض الشخصية غير التجارية، أكد أن سقف التوريد المحدد بـ5 آلاف دينار لم يشهد أي تعديل منذ سنة 2025.
