يناقش المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الاثنين غرة جويلية 2024، خلال جلسة عامة له بمقره في باردو، نظامه الدّاخلي الذي شرع في إعداده منذ نهاية شهر أفريل الماضي.
ويحدد هذا القرار ويضبط جلسات النظر والتصويت على مشروع هذا النظام الداخلي.
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.