أعلنت الوكالة الوطنية لحماية المحيط عن اعتماد منهجية جديدة تُؤسس لتحول نوعي في عملها، تقوم على الانتقال من أساليب التسيير التقليدية المعتمدة على الوثائق الورقية إلى نظام معلومات بيئي رقمي متكامل وذكي.
ويهدف هذا النظام إلى رقمنة المعطيات البيئية ومعالجتها آلياً على المستوى الوطني، بما يساهم في تحسين نجاعة التصرف وتوفير قاعدة بيانات موحدة تدعم اتخاذ القرار وتعزز الشفافية في العمل البيئي.
ويأتي هذا التوجه في إطار الانخراط في مسار التحول الرقمي وتحديث الإدارة، بما يتيح الاستجابة بشكل أسرع للتحديات البيئية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات، فضلاً عن دعم استدامة التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وترتكز هذه المنهجية على محاور أساسية تشمل الرقمنة الشاملة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات البلوكشين، إلى جانب ضمان سلامة البيانات وتعزيز الترابط البيني بين الأنظمة.
وقد تم تقديم هذه الاستراتيجية، الجمعة، بإشراف وزير البيئة حبيب عبيد، وبحضور المدير العام للوكالة محمد الناصر الجلجلي، وعدد من ممثلي رئاسة الحكومة ووزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الوكالة.
