أعلن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، رجب عرعود، في تصريح لموزاييك، أن الوكالة تعتمد آلية جديدة لاقتناء الأراضي بأسعار تفضيلية تقل بنحو 70% عن القيمة الأصلية التي يحددها خبير أملاك الدولة، بما يتيح توجيه جزء هام من المشاريع السكنية لفائدة محدودي الدخل.
دعم الحق في السكن
وأوضح عرعود، أن هذه الآلية ستمكن من تخصيص حوالي 50% من المقاسم المنجزة على هذه الأراضي للأسر التي لا يتجاوز دخلها ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المهني المضمون، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم الحق في السكن وتوفير مقاسم اجتماعية بأسعار مدعمة.
وأضاف أن الوكالة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج يضم ثمانية مشاريع، انطلق إنجاز ثلاثة منها على مساحة تناهز 50 هكتارًا بكل من ولايات أريانة وبن عروس والمهدية، ومن المنتظر أن توفر هذه المشاريع نحو ألف مقسم اجتماعي.
اقتناء الأراضي بأسعار تفضيلية
وفي ما يتعلق بأسعار المقاسم، أكد الرئيس المدير العام للوكالة أن قيمتها ستختلف حسب المنطقة وطبيعة المشروع، غير أنها ستبقى مدعمة بفضل اقتناء الأراضي بأسعار تفضيلية، مشيرًا إلى أن تحديد سعر موحد غير ممكن في المرحلة الحالية بسبب اختلاف المواقع وخصوصية كل مشروع.
وبشأن واقع السوق العقارية، أوضح عرعود أن الفجوة بين العرض والطلب تعود أساسًا إلى ندرة الأراضي في بعض المناطق، ولا سيما بتونس الكبرى والمناطق الساحلية، وهو ما يرفع منسوب الطلب مقارنة بالعرض المتاح، في ظل الكثافة السكانية ومحدودية العقارات المتوفرة لفائدة الوكالة.
في المقابل، أشار إلى أن بعض المناطق الداخلية تشهد وضعًا مختلفًا، حيث يفوق العرض حجم الطلب، مستشهدًا بعدد من المواقع على غرار جبلية ومكترة، التي تعرف إقبالًا محدودًا على المقاسم المعروضة.
