وأشار عميد المحامين حاتم المزيو إلى أن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي لم يتمكن إلى اليوم من تقرير مصيره وما تزال تمارس عليه جميع أنواع الإبادة والتقتيل والحصار والتهجير.
وقال المزيو « رغم كل هذه المعاناة فإن المنتظم الدولي لم يتمكن حتى من اتخاذ قرار لوقف اطلاق النار »، مؤكدا « والمحامون يؤكدون اليوم من تونس أنهم لن يصمتوا ولن يتوانوا في مواصلة الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني من شيوخ وأباء وأبناء وأطفال الذي يقتلون ويتعرضون لمحاولات تهجير ».
وتابع « إن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وزملاءنا العرب في إطار اتحاد المحامين العرب أودعت شكايتها إلى المحكمة الجنائية الدولية وتواصل التنسيق مع عديد الدول وخاصة جنوب افريقيا لإعطاء الرأي الاستشاري من أجل الوصول إلى قرارات وإجراءات جديدة تُنصف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ».
وأبرز أن تنظيم هذه الندوة الدولية يهدف بالخصوص إلى مزيد تعبئة الرأي العام الدولي والمجتمع الدولي وخاصة رجالات القانون من أجل الضغط القانوني على محكمة العدل الدولية لممارسة الدعوة الجزائية وإحالة القضية على الدوائر المختصة » مؤكدا أن المحامين سيواصلون الضغط القانوني من أجل تغيير الواقع وفضح الممارسات الصهيونية لقلب موازين القوى على مستوى القضاء الدولي وعلى مستوى كل شعوب العالم عبر الاستمرار في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومتابعة الشكاية باعتبارنا محامو الضحايا الفلسطينيين.
وقال « ولئن كان القانون الدولي هو قانون موازين القوى فإن المنظومة القانونية الدولية الجديدة فيها نظريا شيء من العدالة لكنها لم تترجم إلى اليوم على أرض الواقع وخاصة في علاقة بالقضية الفلسطينية وما نزال نعيش عدالة بسرعتين فغالبا ما تتحرك المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البرق إذا تعلق الأمر بمسؤولين أفارقة أو في علاقة بأوكرانيا ولكن إذا تعلق الأمر بالفلسطينيين وبانتهاكات الكيان الصهيوني ومن ورائه اللوبي الصهيوني في العالم فإننا نعاين ممارسات مختلفة من الضغط والابتزاز الدولي ».
