اكد المحلل المالي بسام النيفر أنه سيكون لاسعار النفط في السوق الدولية تأثير حيني على مستوى الإنفاق الحكومي والدعم الموجه للطاقة، لكن الوضعية قد تؤثر على المداخيل لسنتي 2025 و 2026 ، إذ انه كلما انخفضت اسعار النفط، تراجعت ارباح الشركات، وبالتالي الضريبة على الارباح التي تساهم في تمويل ميزانية الدولة. علما وان اسعار النفط ستدفع الشركات العاملة في مجال البترول او التنقيب الى العزوف عن عمليات التنقيب خاصة في المشاريع الاقل ربحية وبالتالي فان تراجع اسعار النفط في السوق العالمية ليس بالعامل المشجع للاستثمار في قطاع النفط، مع العلم ان تونس تسجل تراجعا لهذه العمليات.
وأضاف أنه يمكن القول ان تراجع أسعار النفط في السوق العالمية ستكون له آثار إيجابية حينية على تونس، ولكن على المدى البعيد فان سعر نفط ضعيف في السوق الدولية سيفضي الى اقتصاد عالمي ضعيف، وهذه الوضعية لن تكون في مصلحة تونس .
وأشار الى ان ميزانية الدولة، لا تقتصر، فقط ،على تداول اسعار النفط، بل تقوم على مكونات اخرى من بينها الموارد الجبائية والحركية الاقتصادية وتوليد الثروة، لتوفير الموارد على المدى البعيد. واليوم نلاحظ وجود بوادر على ان الاقتصاد العالمي يسجل تراجعا خاصة على مستوى الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي لتونس، والذي يمتص 70 بالمائة من الواردات التونسية، مما سيؤثر على الاداء التصديري للشركات التونسية، خاصة وانه بالنظر الى قائمة المنتوجات المصدرة نجد الصناعات الميكانيكية والكهربائية والتي تعد الاكثر عرضة الى حرب الرسوم الجمركية.
هذه الوضعية يزيد من حدّتها تراجع عائدات تصدير زيت الزيتون خلال سنة 2025 مقارنة بالعام الماضي، مما يؤثر على الميزان التجاري الغذائي والميزان التجاري بشكل عام، وستفضي الوضعية المرتبطة بتقلب اسعار الطاقة عالميا على المستوي البعيد الى نمو اقتصادي عالمي ضعيف، وكذلك، الى ضعف النمو الاقتصادي لتونس، الذي سيؤدي بدوره الى التأثير على المداخيل الجبائية لسنة 2025 وللعام المقبل وخاصة المتأتية من ارباح المؤسسات.
(وات)
