0
طالبت النيابة العامة الفرنسية، بالحكم على زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان بالسجن لمدة أربع سنوات، وذلك في إطار قضية تتعلّق بتهم فساد مالي وسوء استخدام أموال عامة مرتبطة بنشاطها السياسي السابق داخل البرلمان الأوروبي.
وخلال جلسة المرافعات، شدّد ممثلو الادعاء على خطورة الأفعال المنسوبة إلى لوبان، معتبرين أنها ألحقت ضررًا بالثقة في المؤسسات الديمقراطية، ومؤكدين ضرورة تطبيق القانون دون استثناء، مهما كان الموقع السياسي للمتهم.
من جهتها، نفت مارين لوبان التهم الموجّهة إليها، واعتبرت أن القضية ذات أبعاد سياسية وتهدف إلى إقصائها من المشهد العام، في انتظار ما سيقرره القضاء خلال الأسابيع القادمة.
ويتابع الرأي العام الفرنسي هذه القضية باهتمام كبير، نظرًا لثقل مارين لوبان السياسي وتأثير الحكم المحتمل على مستقبلها ومسار حزبها.
