نفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، أمس الإثنين، أن تكون طلبت من جمعية القضاة التونسيين إخلاء مقرها بالمحكمة، ووصفت ما ورد في بيان الجمعية بهذا الشأن بـ”المغالطة للرأي العام”.
وأوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة أحمد العويني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن النيابة العمومية طلبت من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية يوم السبت الماضي “احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية”، وذلك بالإعلام المسبق عن تنظيم الاجتماعات.
وأضاف قوله إن أعضاء المكتب التنفيذي “لم يمتثلوا وأصروا على الدخول إلى مقر المحكمة دون إعلام وواصلوا اجتماعهم غير عابئين بلفت نظرهم لضرورة احترام الإجراءات المذكورة، التي تهدف إلى حماية المحكمة والموجودين فيها”.
وكانت جمعية القضاة التونسيين ذكرت، في بيان يوم السبت، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس “طالبها بالإخلاء الفوري لمقرها بقصر العدالة”، معتبرة أن هذا القرار يدخل في باب “التضييق على نشاطها”.
