طالبت حركة النهضة في بيان لها بسحب المبادرة التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي وعدم الإنخراط في فضيحة سياسية لا تُمحى من سجلّ كل من يشارك فيها.
وأضافت أن “هذا التوجه الخطير سيكون بمثابة السهم الأخير للطعن في شرعية هذه الانتخابات الرئاسية ويؤكد دوسها للقانون”، معتبرة أن “تغيير قواعد المنافسة وتعديل القانون أثناء ممارسة الحملة الانتخابية ومباشرة الجانب التطبيقي للقانون غير مقبول سياسيا وأخلاقيا” وفق نص البلاغ .
ودعت الحركة “كل القوى الديمقراطية السياسية والمدنية إلى توحيد الصف والجهد من أجل التصدي لهذه الإجراءات بكل أشكال النضال السلمي والديمقراطي المتاح”، وفق ما جاء في نص البيان.