جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي “التزام تونس الثابت” بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي “تتضمن خططا متكاملة وبرامج عمل واضحة” تهدف إلى حماية الشريط الساحلي والمناطق الساحلية والبحرية وتنمية الإقتصاد الأزرق المراعي للمحيط البحري “بما ينسجم مع البرامج المتوسطية والإفريقية” في هذا المجال.
ودعا وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان تونس الذي ألقاه أمس الإربعاء، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات المنعقد حاليا بمدينة نيس الفرنسية، إلى تشكيل تحالف جديد بين دول الحوض المتوسطي لمواجهة خطر الإنجراف البحري وحماية المنظومات البحرية باعتماد أساليب الحماية الليّنة والحلول المعتمدة على الطبيعة وتوفير الموارد البشرية والمالية والإمكانيات العلمية والتكنولوجية والرقمية التي تكفل نجاح تلك الحلول.
وذكّر الوزير باحتضان تونس مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق التي تحظى بحماية خاصة، كما نوه بالمبادرة الخاصة بإحداث صندوق إئتماني للعناية بالمناطق المحمية البحرية سنة 2015 وهي مبادرة ساهمت في إنجاز برامج تعاون شملت 20 محمية بحرية وساحلية في المنطقة المتوسطية.
ويترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد على النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد الوفد التونسي المشارك في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيط المنعقد بمدينة نيس بفرنسا من 9 إلى 13 جوان 2025 تحت عنوان “مؤتمر الأمم المتحدة لدعم تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة: حفظ المحيطات واستخدامها على نحو مستدام من أجل تنمية مستدامة”.
