أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول “المرأة والأمن والسلم” يمثل التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا تجاه النساء، وليس مجرد وثيقة دبلوماسية دولية. وجاء ذلك خلال إشرافه مع وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، على الإعلان عن الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ القرار بالأكاديمية الدبلوماسية.
وأشار النفطي إلى أن اعتماد القرار عام 2000 شكّل لحظة تاريخية فتحت آفاقًا لدعم مشاركة المرأة في منظومة السلم والأمن الدوليين، مبينًا أن التحدي اليوم يكمن في ترجمته إلى واقع ملموس على الأرض. وأضاف أن تونس تسعى لضمان حق النساء في الحماية والوقاية وتعزيز تقلّد مواقع المسؤولية ومشاركتهن الكاملة في صنع القرار وبناء السلم والأمن.
كما شدد على دور تونس في رعاية مشروع القرار أثناء عضويتها في مجلس الأمن عامي 2000-2001، والتزامها بتنفيذه على المستويين الوطني والدولي، إيمانًا بحق النساء في المشاركة والمساءلة والتعافي في أوقات النزاع، واعترافًا بأهمية دورهن في بناء السلم والأمن.
