9
أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 سيُشكّل انطلاقة فعلية لتنفيذ المخطط التنموي 2026-2030، بما يجعل هذه السنة تكتسي طابعاً خاصاً في المسار الاقتصادي للبلاد.
وأضاف الوزير أن تونس تتوقع تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي بـ3.3% خلال سنة 2026، مقابل 2.6% متوقعة بنهاية 2025، مشيراً إلى أن تحسّن أداء القطاعات المنتجة سيكون عاملاً أساسياً في هذا التطور.
وبيّن عبد الحفيظ أن النسب المنتظرة للنمو في القطاعات الاقتصادية ستبلغ 2.9% للفلاحة، و4.8% للصناعة، و2.9% للخدمات، ليُقدّر الناتج المحلي الإجمالي لهذه القطاعات بنحو 187.878 مليون دينار.
