دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم الثلاثاء إلى اعتماد مسارات تحصين وطني لمواجهة خطر الهندسة الاجتماعية الرقمية، التي تعتبر أحد أخطر أشكال التأثير غير المرئي على الأفراد والمجتمعات.
وأوصت المنظمة بسن تشريع لمكافحة التضليل الرقمي، وإحداث مرصد وطني لتحليل وتتبع هذه الممارسات، وفرض الشفافية على الإعلانات والمحتوى الممول، إضافة إلى إدراج التربية الإعلامية والوعي الرقمي في المناهج التعليمية.
كما تعتزم إطلاق منصة وطنية للتبليغ عن المحتوى المضلل، وتكوين شبكات يقظة رقمية، وتنظيم حملات توعية لتعزيز الثقة في المنتوج الوطني وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول.
وحذرت المنظمة المستهلكين من تداول المعلومات غير المؤكدة وحثتهم على حماية بياناتهم الشخصية، مؤكدة أن المعركة اليوم أصبحت ليست اقتصادية فحسب، بل تتعلق بالوعي والسيادة الوطنية.
وأوضحت أن الهندسة الاجتماعية الرقمية تستخدم علم النفس والبيانات لتوجيه السلوك وصناعة رأي عام مزيف، بما في ذلك خلق أزمات غذائية وهمية أو الترويج لأهمية المنتوجات الأجنبية على حساب المنتوج الوطني، ما يضر بالاقتصاد ويقوّض استقرار السوق.
