اعتبر رئيس جمعية ‘إبصار’ لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، محمد المنصوري، أن بطاقة الإعاقة الرقمية المزمع اعتمادها سنة 2026 هي خطوة إيجابية، لكن التفكير في هذا الأمر دون رقمنة الإدارة سيكون عديم الجدوى، خاصة مع وجود عدة صعوبات لدى الأشخاص ذوي الإعاقة في الولوج إلى الخدمات الإدارية دون الاستعانة بمكاتب خاصة، وهي مكلفة عموماً.
ودعا في تصريح لموزاييك إلى أن تكون بطاقة الإعاقة الرقمية آلية للتخفيف من كلفة الإعاقة، على اعتبار أن كل الخدمات التي يسعى الشخص للحصول عليها تتطلب مصاريف كبيرة. وتساءل المنصوري عن كيفية التمتع بامتيازات هذه البطاقة، خاصة في قطاعات الصحة والنقل الجوي والسياحة وغيرها.
كما بيّن أن ذوي الإعاقة في تونس يواجهون عوائق جبائية، داعياً في هذا السياق إلى إعفائهم من دفع معاليم طوابع التسجيل المدرسي والجامعي، بما يساهم في تخفيف العبء المادي عليهم وعلى عائلاتهم.
