دعا قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجمعة، سلطة الإشراف، إلى التدخل العاجل والضغط على الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، لتمكين مواطني معتمدية قصيبة المديوني من حقهم في الماء الصالح للشرب.
واستنكر المنتدى، في بيان صادر عنه، معاناة أهالي المنطقة جراء الانقطاعات المتواصلة للمياه في العديد من الأحياء داخل المعتمدية، على غرار مدن قصيبة وبنان وطوزة وبوضر، منذ بداية صائفة 2024، دون إعلام مسبق من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
كما ندد بما وصفه » بسياسة المماطلة التي تنتهجها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تقوم على التميز بين المواطنين في عملية قطع الماء »، والتي من شأنها أن تخلف توتر واحتقان اجتماعي تتحمل مسؤوليته الشركة والجهات المسؤولة عن ضمان الحق في الماء الصالح للشرب.
ولفت في هذا الصدد، أن الأهالي المتضررين من الانقطاعات، قد أكدوا أن المناطق المجاورة لهم والتي تتزود من الخزان نفسه « الحرقوسية » لا يوجد بها أي مشاكل لانقطاع المياه، مطالبين في هذا الصدد بالمساواة في حقهم في الماء الصالح للشرب.
واعتبر المنتدى، « أن الانقطاع المتكرر للماء يعود إلى فشل السياسات والخيارات المتبعة من قبل الشركة في التصرف في قطاع مياه الشرب في تونس والتي تقوم على التميز في قطع الماء بين المدن والمناطق ».
كما اعتبر » أن التمييز الذي تضرر منه سكان المدن الصغيرة والأحياء الشعبية هو ضرب لحق المواطنين في الحصول على الماء الصالح للشرب وهو مخالف لما نص عليه دستور 2022 ولجميع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية والتي تأكد على الحق في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين ».
وذكر في السياق ذاته ، أن معتمدية قصيبة المديوني تعاني منذ سنوات من مشكلة التلوث عن طريق محطات التطهير وغياب التنمية، علاوة على مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه وهو ما يزيد في معاناة السكان وما يشجع الكثيرين على التوجه إلى الهجرة سوى النظامية أو غير النظامية.
