جدّد، “الملتقى النقابي من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة الشغيلة”، صباح أمس السبت، خلال وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة بمناسبة ذكرى أحداث 26 جانفي 1978، مطالبته بـ”رحيل القيادة النقابية لإتحاد الشغل” وعقد مؤتمر تشرف عليه هيئة مستقلة.
وأفاد الطيب بوعايشة، المسؤول عن الملتقى النقابي المعارض، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “المعارضة النقابية بتونس” نظمت هذه الوقفة التي شهدت مشاركة التنسيقيات الجهوية للملتقى، لإحياء ذكرى “الإنتفاضة الشعبية والعمالية ل26 جانفي 1978 وأيضا للتأكيد ان الاتحاد العام التونسي للشغل “حاد تماما عن المبادئ التي تأسس عليها العمل النقابي المناضل وأصبح في أزمة واضحة“.
وأضاف أن الخروج من هذه الأزمة يتم عن طريق “رحيل كافة أعضاء المكتب التنفيذي الحالي باعتبار مسؤوليته المباشرة عن هذه الأزمة والعودة الى النظام االداخلي والقانون الأساسي وإلغاء المؤتمر 24 لسنة 2017 للإتحاد وما تلاه لإنه خروج عن قانون المنظمة الشغيلة وبغير ذلك لن يستطيع الإتحاد استعادة دوره الإجتماعي ودوره الوطني” حسب تقديره.
ولفت الطيب بوعايشة الى ان “المعارضة النقابية بتونس” تدعو الى تنظيم مؤتمر تعده وتشرف عليه هيئة مستقلة محايدة تتشكل على قاعدة شروط محدّدة يتم ضبطها لاحقا.
وأكد في جانب آخر أن الملتقى سينظم تجمعا في ساحة محمد علي مقر اتحاد الشغل وسيتم فيه اتخاذ “قرارات مهمة للتصدي للمؤتمرات التي تحاك من قبل أجنحة البيروقراطية النقابية في سبل إنقاذ نفسها وإعادة انتاج السائد“.
(التلفزة التونسية – وات)
