نظرت صباح اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في 3 ملفات تتعلق بنهب للمال العام شملت الابحاث فيها عماد الطرابلسي وحسام الطرابلسي. وقد وجّهت لعماد الطرابلسي تهمة “المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
بالمناداة على عماد الطرابلسي تبين انه تم جلبه من السجن وقد رفض المثول والصعود الى جلسة المحاكمة.
وطلب محاميه مزيد التاخير كما طلبت النيابة التأخير لاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة وحضر جلسة المحاكمة المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق الدولة التونسية، وطلب بإلزام عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره مليار و200 ألف دينار كضرر مادي للدولة وبدفع 100 مليون دينار كضرر مادي أيضا للدولة. وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة.
ويفيد ملف القضية أن عماد الطرابلسي، إستغل علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الأسبق الراحل بن علي، للحصول على معلومة وجود نية بين تونس وليبيا لإحداث خط بري بين صفاقس وطرابلس وتسبب بموجب ذلك النفوذ في التأثير على وزير النقل الأسبق حتى يستغل صفته كسلطة اشراف على الشركة التونسية للملاحة ويخالف التراتيب الجاري بها العمل لابرام عقد كراء سفينة الحبيب”خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2009 الى غاية 4 ماي 2010 والذي ألحق مضرة بمؤسسات الدولة (الشركة التونسية للملاحة) بقيمة 811.198.243 دينار وبديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 415.903.490 دينار. وكشفت الأبحاث والتحريات أن عماد الطرابلسي قام بأفعال مساعدة لإبرام ذلك العقد والمتمثلة في توجيهه لطلب استغلال ذلك الخط البحري مباشرة الى وزير النقل للتقليص من سعر الكراء اليومي وامتناعه عن خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد، وعدم خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد وعدم خلاصه لمعاليم رسوّ الباخرة، مُحققا بذلك منافع غير مشروعة ومُلحقا وفق ما ورد في نص القضية مضرّة مادية بالشركة التونسية للملاحة وبديوان البحرية التجارية والموانئ.
وداد العابد
