باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النظر في ملف من الحجم الثقيل تعلق بارتكاب شبهات فساد مالي واداري تسبب لوزارة الصناعة في خسائر كبيرة وفق ملف القضية التى شملت الابحاث فيها شقيق رئيس حكومة اسبق ورئيسا مديرا عاما سابقا للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية وزوجته وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محاميـي الرئيس المدير العام السابق وزوجته وذلك لانتظار مأل الصلح الجزائي مع الدولة.
يذكر ان دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد احالت شقيق رئيس الحكومة الاسبق المهدي جمعة لطفي جمعة على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي من اجل تهم تعلقت بتعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق أو إلحاق الضرر.