اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن ارتفاع واردات تونس من مواد التجهيز بنسبة 22,1% ومن المنتجات الوسيطة بنسبة 5,4% إلى موفى سبتمبر 2025، يعكس زيادة الحاجة إلى المدخلات الضرورية للإنتاج، ما يشير إلى بوادر تحسن في النمو الاقتصادي.
وأوضح المعهد، في نشرته الصادرة امس الخميس تحت عنوان “الواردات: خفايا اتجاه متباين”, أن هذا التطور يترجم انتقال الاقتصاد من منطق الاكتفاء الذاتي إلى منطق الترابط، حيث تمثل الواردات رافعة للإنتاج والتصدير.
وأشار إلى تحسن مؤشرات قطاع المناجم، مبرزًا أن شركة فسفاط قفصة تهدف إلى إنتاج 5 ملايين طن بنهاية العام، وهو ما قد يخفف من عجز الميزان التجاري ويعوّض تراجع عائدات زيت الزيتون، شريطة معالجة الإشكاليات الاجتماعية والبيئية التي تعيق القطاع.
وأضاف المعهد أن الاقتصاد التونسي بدأ يستعيد حيويته بدعم من انتعاش الواردات وقطاع المناجم، لكنه يظل هشًا أمام تقلبات الطلب العالمي، داعيًا إلى توخي الحذر وتسريع التحول الطاقي ودعم القطاع الفلاحي لضمان نمو مستدام.
يُذكر أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 16,7 مليار دينار إلى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 13,5 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
