145
صادق أعضاء مجلس نواب الشعب، على مشروع قانون يتعلّق بعطل الأمومة والأبوّة، في صيغته المعدّلة، بواقع 111 صوتا بنعم فيما احتفظ أربعة نواب بأصواتهم ورفض مشروع القانون نائب واحد.
واعتبرت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التي حضرت جلسة المصادقة على مشروع القانون، أن المصادقة على هذا القانون، ”لحظة تاريخيّة اجتماعيّة فارقة من أجل المرأة والطفولة والأسرة التونسية”، وفق تعبيرها.
وافادت الوزيرة أنّ الرمزيّة الأولى لهذا القانون تتمثل في توحيد عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العمومي والخاص، ليكون بذلك مكسبا تاريخيّا للمرأة الأمّ العاملة في القطاعين العمومي والخاص وللأسرة التونسية وتعزيز تماسكها ودعم توازنها والنهوض بقدراتها على التنشئة، وفق بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن .
