25
تمت اليوم المصادقة على مقترح الفصل الذي تقدمت به وزيرة المالية بإضافة فصل في مشروع قانون المالية لسنة 2025، قصد تمكين الدولة من اللجوء للاقتراض من البنك المركزي التونسي، وذلك بموافقة 86 نائبا وتحفظ 18 ورفض 15 آخرين.
ويسمح هذا الفصل للبنك المركزي بمنح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار يمنح دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على ان تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
