دعت المخرجة السينمائية سلمى بكار أعضاء لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب إلى توسيع قاعدة المشاورات حول مشروع القانون المتعلّق بالصناعة السينمائية في تونس، ليشمل مختلف الهياكل المهنية والجمعيات المعنية بقطاع السينما والسمعي البصري.
وبتفويض من النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين والجمعية التونسية للسينمائيين المستقلين والجامعة التونسية للسينمائيين الهواة والجامعة التونسية لنوادي السينما، ذكرت سلمى بكّار أن هذه الهياكل غير معنية بمشروع القانون المذكور طالما لم تتمّ دعوتها واستشارتها رغم تقدّمها بطلب للبرلمان من أجل تشريكها في صياغة هذا المشروع.
وأوضحت سلمى بكار، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الهياكل المهنية والجمعيات الناشطة في المجال السينمائي لم تقدّم أي مشروع إلى البرلمان في يتعلّق بالصناعة السينمائية، معبّرة عن استغرابها من عدم ذكر اسم الجهة المبادرة بتقديم هذا المشروع إلى البرلمان. ولاحظت أن المشروع الحالي المعروض على أنظار لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب « هو عبارة عن مجموعة من التصوّرات غير القابلة للتنفيذ ولا صبغة قانونية له ». ودعت أيضا لاستشارة وزارة الشؤون الثقافية التي تسهر على تنفيذ هذا المشروع.
ويأتي هذا التصريح بعد مرور نحو أسبوع على جلسة عقدتها لجنة السياحة والثقافة بالبرلمان استمعت فيه إلى جهة المبادرة التشريعية المتعلقة بالصناعة السينمائية في تونس عدد 03 /2024، بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس نواب الشعب.
وكان رئيس كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب صابر المصمودي أدلى يوم 11 جوان الماضي في تصريح لـ « وات »، أفاد من خلاله أن مشروع قانون الصناعة السينمائية في تونس وقعت بلورته بصفة تشاركية مع بعض المهنيين من القطاع، وهو يهدف إلى مراجعة شاملة وعميقة لمجمل التشريعات والنصوص المنظمة للقطاع السينمائي وتوحيدها خاصة بإلغاء وتعويض كل من القانون عدد 19 لسنة 1960 والمرسوم عدد 86 لسنة 2011.
