25
اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي المقرر يومي 3 و4 نوفمبر 2025 من قبل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية “غير مبرّرة”، مؤكداً التزامه بتفعيل الزيادة في الأجور وفق أحكام قانون المالية لسنة 2026.
وشدّد المجلس في بيان له على أن الإضراب سيضر بمصالح الأفراد والمؤسسات، داعياً موظفي القطاع إلى تغليب روح المسؤولية والتضامن.
في المقابل، تمسّكت الجامعة العامة بتنفيذ الإضراب، احتجاجاً على ما وصفته بـ”انسداد الحوار الاجتماعي” وعدم تعديل المقدرة الشرائية، داعية العاملين إلى الالتفاف حول نقاباتهم والمشاركة في التجمع المقرر ببطحاء محمد علي يوم 3 نوفمبر.
