في حلقة جديدة من حلقات الملفات القضائية الشائكة، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال “فتحي دمق”، معلنةً تأخير النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ “خلية الرصد والتخطيط” إلى موعد لاحق من شهر أفريل الجاري.
تفاصيل الجلسة
عقدت الدائرة جلسة للنظر في ملف القضية يوم أمس الثلاثاء، حيث مثل المتهمون أمام القضاء لمواجهة تهم تتعلق بالتخطيط لاستهداف شخصيات بارزة في الدولة. وتشمل قائمة المتهمين في هذا الملف فتحي دمق، الموقوف على ذمة القضية، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين الذين يمثلون في حالة سراح.
خلفية القضية
تعود أطوار قضية “خلية الرصد والتخطيط” إلى مخططات كانت تهدف، وفقاً للأبحاث والتحقيقات، إلى تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت:
شخصيات سياسية فاعلة.
وجوهاً إعلامية بارزة.
قضاة باشروا ملفات حساسة.
قرار المحكمة
وبعد التداول، ارتأت المحكمة الإبقاء على التدابير الاحترازية الحالية برفض طلب السراح المقدم من قبل هيئة الدفاع عن دمق، وتأجيل القضية لاستكمال بعض الإجراءات القانونية، وضمان جاهزية الملف للمرافعة في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
وتظل هذه القضية محل متابعة واسعة من الرأي العام التونسي، نظراً لخطورة الاتهامات المتعلقة بضرب أمن الدولة واستهداف رموزها ومؤسساتها.
