نفّذت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، خلال شهر أكتوبر المنقضي، برنامجاً رقابياً مشتركاً بالتنسيق مع المصالح الأمنية والهياكل الرقابية الأخرى، شمل مختلف القطاعات الإقتصادية بكافة معتمديات الولاية، وفق المدير الجهوي للتجارة مبروك عبادة.
وأوضح عبادة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه التدخلات الرقابية، أسفرت عن تسجيل 331 مخالفة اقتصادية، توزّعت بالأساس على 177 مخالفة تتعلق بالبيع بأسعار غير قانونية، و92 مخالفة لعدم إشهار الأسعار، و18 مخالفة لغياب الفوترة، و11 مخالفة تخصّ الاحتكار وإخفاء البضاعة، إضافة إلى مخالفات اقتصادية أخرى متنوعة.
وبيّن المصدر ذاته، أنّ القطاعات الاقتصادية الأكثر استهدافاً شملت قطاعات الخضر والغلال، والدواجن، واللحوم الحمراء، ومخازن التبريد، والمخابز، والمواد الغذائية بالجملة والتفصيل.
وفي ما يخصّ المنتوجات المحجوزة خلال الشهر ذاته، أكد عبادة أنّ فرق المراقبة حجزت 45 طناً و348 كلغ من الخضر والغلال تم ضخّها في سوق الجملة بالقصرين وبيعها، مع تأمين قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة، كما تمّ حجز 5 أطنان و94 كلغ من مادة الفارينة المدعّمة، و180 كلغ من السكر العائلي، و1010 علب سجائر مهربة ومحلية، بالإضافة إلى 900 كلغ من المواد الغذائية المتنوعة.
وأشار عبادة إلى أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية حرصت أيضاً على تأمين انتظامية تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الحساسة، خاصة بعد تسجيل اضطرابات في توفر بعض المواد الأساسية مثل لحم الضأن والدجاج الجاهز للطبخ.
وفي هذا السياق، افاد بانه تمّ تخصيص كميات من الدجاج الجاهز للطبخ عن طريق وحدة إنتاج محلية، وبيعه بأسعار تفاضلية بلغت 7 دنانير و300 مليم للكلغ الواحد، مقابل أسعار تراوحت بين 8.800 و9.200 دنانير في السوق.
وأضاف عبادة أن الإدارة الجهوية للتجارة، قامت بالتنسيق مع شركة اللحوم لتوفير كميات من لحم الضأن المورد المبرد وترويجه عبر مساحة تجارية كبرى بمعتمدية القصرين المدينة، تحت إشراف فريق رقابي مشترك من مصالح التجارة والشرطة البلدية.
و بيّن أنّ السعر التفاضلي للحم الضأن بلغ 38 ديناراً للكلغ الواحد، في حين تجاوز متوسط السعر في السوق 55 ديناراً، مما ساهم في انخفاض أسعار اللحم المحلي إلى ما بين 46 و50 ديناراً للكلغ، بعد أن كانت خلال فصل الصيف تتراوح بين 59 و60 ديناراً.
وأكّد المدير الجهوي للتجارة أنّ هذه التدخلات تندرج ضمن برنامج وطني لتعديل السوق تشرف عليه وزارة التجارة بالتعاون مع المصالح الأمنية بكافة ولايات الجمهورية، مشيراً إلى أنّ المبادرة لقيت استحساناً واسعاً من المواطنين الذين طالبوا بتكرارها على مدار السنة لدعم قدرتهم الشرائية والمحافظة على ميزانيتهم .
