كشف تقرير لنشاط البنوك العمومية لسنة 2024 نشرته هيئة السوق المالية، “ان قائم القروض الفلاحية للبنوك العمومية لم يتجاوز 1358 مليون دينار (م د) من اجمالي تمويلات تقدر ب 42207,7 مليون دينار مما يجعل نسبتها لا تتجاوز 3,2 بالمائة من قروض بنوك الدولة.
وبلغ قائم قروض الممنوحة للقطاع الفلاحي من قبل البنك الوطني الفلاحي اواخر العام الفارط 1168 م د بنسبة لا تتجاوز 7,2 بالمائة من تمويلات البنك للقطاعات الاقتصادية في حين لا تتجاوز هذه النسبة 1,3 بالمائة في خصوص بي هاش بنك وسط غياب معطيات مفصّلة حول القروض الممنوحة للفلاحين بتقرير نشاط الشركة التونسية للبنك لسنة 2024 والذي بيّن ان أغلب القروض الممنوحة للحرفاء تتمثل في قروض تصرّف (5001 م د ) وقروض للأفراد (2178 م د ) من اجمالي قائم قروض صاف على الحرفاء بما يعادل 9773 م د .
وكانت بيانات تضمنها التقرير الأخير للرقابة البنكية للبنك المركزي التونسي قد اشارت الى ان قائم قروض القطاع الفلاحي والصيد البحري بلغ 3968 م د نهاية 2023 وهو ما يبرز أهمية القروض الممنوحة من البنوك الخاصة للقطاع.
كما يبيّن التقرير الرقابي لمؤسسة الاصدار ان نسبة الديون المشكوك في خلاصها للقطاع الفلاحي تساوي 22,3 بالمائة من اجمالي تعهدات القطاع بينما تقدر هذه النسبة ب 15,8 بالمائة في ما يتعلق بالقروض الممنوحة لبقية القطاعات الاقتصادية.
المصدر: وات
