عبّر الفرع الجهوي للمحامين بقابس عن تضامنه مع المتضرّرين في ولاية قابس عموما و في منطقتي غنوش وشط السلام بالأخص بعد تتالي حالات الإختناق خاصّة في صفوف الأطفال نتيجة الإنبعاثات المتكررة للغازات السامة من مصانع المجمع الكيميائي التونسي المنتصبة بالجهة.
كما عبّر الفرع في بيان له ، عن تمسكه بأحقية الجهة و مواطنيها في العيش في مناخ صحي وبيني سليم، محمّلا الحكومة مسؤولية تردّي الوضع الصحي في الجهة بعد تنصّلها من تعهداتها السابقة خاصة قرار 29 جوان 2017 المتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة والخطرة كإقرارها مشروع الهيدروجين الاخضر و اعتبارها مادة الفوسفوجيبس المشعة والمضرة كمادة غير خطرة.
وإعتبر نقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة دليل على فشل الدولة بجميع مكوناتها في توفير أبسط المتطلبّات الصحية بمستشفيات الجهة و عدم جاهزيتها لما هو اخطر.
كما دعا رئاسة الجمهورية إلى ضرورة التدخل العاجل لإيقاف عملية الموت البطيء التي تفتك بمواطني الجهة أسوة بتدخلها في جهات أخرى.
ودعا أيضا، جميع المواطنين والمنظمات ومكونات المجتمع المدني الى التحرك ورص الصفوف لمقاومة هذا الخطر المميت، مشيرا إلى أنه يضع جميع امكانياته البشرية والمادية على ذمّة المتضررين للقيام بجميع الإجراءات القانونية لتحميل المسؤوليات القانونية وحماية حقوق الجهة و أبنائها.
مشاركة
