دعت منظمة العفو الدولية برسالة لممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول الاتحاد إلى عدم تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة وعدم الاستثمار في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية.
وحثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي في بيان لها اليوم الأربعاء، على عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الصهيونية في “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية، في رأي استشاري صدر مؤخرا.
وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمناقشة الحرب في غزة.
كما دعت المنظمة في الرسالة إلى بوريل، المفوضية الاوروبية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، من حيث تماشيها مع التزامات حقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بوقت سابق الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى بوقف تزويد “إسرائيل” بالأسلحة.. محذرة من أنها تخاطر بأن تصبح شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها “إسرائيل”.
وطالبت المنظمة، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب، فيما يتعلق بثلاث غارات صهيونية على وسط قطاع غزة وجنوبه في أبريل الماضي أدت إلى استشهاد 44 مدنيا بينهم 32 طفلا.. معتبرة أن أوامر الإخلاء المتكررة من قبل جيش العدو الصهيوني لسكان مدينة غزة قد “تصنف تهجيراً غير شرعياً وهي جريمة حرب”.
