انطلقت اليوم الأحد في مقرّ مجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة، أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي سيناقش المشاركون فيها جملة من المواضيع المبرمجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة.
وحضر الجلسة الافتتاحية وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة إلى جانب مشاركة وزيرة الشؤون الداخلية بجمهورية البرتغال وممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “اليوروبول”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وقال وزير الداخلية خالد النوري في كلمة افتتح بها أشغال الدورة إنّ الدول العربية “تواجه اليوم تحديات امنية عديدة في علاقة بمكافحة المخدرات والارهاب والهجرة غير النظامية والجرائم المستجدة على غرار الجرائم السيبرانية” والتي قال انها “اصبحت تشكل تهديدا جديا للدول العربية ” ما يحتم” مضاعفة الجهود وتوحيد الرؤى وتعزيز التعاون والتخطيط”،حسب تعبيره.
وعبّر النوري عن التطلع الى ان يتخذ مجلس وزراء الداخلية العرب والذي ستتولى دولة الكويت رئاسته خلال الدورة الجديدة الى اتخاذ “القرارات والتوصيات المنشودة بما يٌعزز التعاون والعمل الامني العربي المشترك مذكرا في هذا السياق بانخراط تونس في وصفها بـ” الجهود الدولية لمكافحة الجريمية المستجدة والجرائم العابرة للحدود والجرائم السيبرانية وغيرها”.
من جهته، تطرّق الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمته الى “مخاطر وتهديدات التنظيمات الارهابية المسلحة” ولاحظ ان تلك التنظيمات زادت من ” حدة التهديدات الامنية ومن الأنماط المتعددة التي تستخدمها ومنها المجال السيبراني و التقنيات الناشئة ما سهّل عليها الحصول على “الاسلحة والمتفجرات وصناعتها بتقنيات حديثة اصبحت سهلة الاقتناء” بشكل فاقم ” حدة المخاطروتداعياتها” على الدول العربية.
وشدّد الوزير السعودي على أنّ “تلك المخاطر المحتملة تتطلّب مواصلة جهود تعزيز التعاون العربي لدعم منظومة أمن الحدود وفرض رقابة مكثّفة عليها وتطبيق سياسات فاعلة”، حسب تقديره.
وقال الأمين العام للمجلس، محمد بن علي كومان في كلمته، إنّ سنة 2024 كانت حافلة بالعطاء و شهدت زخما كبيرا في العمل الأمني في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزته المختلفة”، معدّدا في هذا الصدد الاجتماعات والمؤتمرات والمخططات والمشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية ومنها عقد أول اجتماع لفريق العمل المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وإنشاء مرصد عربي للمخدرات بدعم فني من المشروع الأوروبي الثاني لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والوكالة الأوروبية للمخدرات وعقد أوّل مؤتمر للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في أواخر أوت الماضي وغيرها.
من جهة أخرى، أعلن كومان عن قرب إطلاق التطبيق الآلي لنظام الـملاحقة الجنائية بحيث تتمكّن الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب من الولوج إلى قاعدة البيانات والقيام بالإجراءات المتعلقة بطلبات التوقيف المؤقت بصورة آلية.
ومنح مجلسُ وزراء الدّاخلية العرب كلا من السُّلطان هيثم بن طارق ، سلطان عمان والملك عبد الله بن الحسين ،ملك الأردن، وسام الأمير نايف للأمن العربي” من الدرجة الممتازة وهو أرفع وسام أمنيٍ عربيٍ.
من أبرز المواضيع التي يتضمنّها جدول أعمال الدورة الجديدة، مشروع خطة مرحلية للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية ومشروع خطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وستناقش الدورة، أيضا، التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام ذاته. وستناقش الدورة عددا من المواضيع المهمّة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامّة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.
وستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.
وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري يوم الخميس الماضي شارك فيه ممثلو وزراء الداخلية العرب، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة الحالية.
وات
