حملت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة المسؤولية الكاملة عن تداعيات الأزمة الراهنة، مؤكدة تمسكها بمنظومة “الطرف الدافع” شريطة توفر ضمانات قانونية ومالية حقيقية تحفظ حقوق الصيادلة والمواطنين، وذلك ردًا على بلاغ الصندوق الوطني للتأمين على المرض الصادر بتاريخ 10 ديسمبر الجاري.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن قرار المكتب الوطني بإيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع جاء اضطراريًا نتيجة غياب الإطار القانوني المنظم للعمل واستمرار تأخر الخلاص دون ضمانات، إضافة إلى “تنصل” الصندوق من التزاماته، حيث تراجع عن عقد الجلسة التفاوضية الثانية التي كانت مقررة يوم 28 نوفمبر 2025 دون مبرر، رغم الاتفاق المسبق بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية على عقد جلستين (21 و28 نوفمبر) بإشراف الوزير للتحكيم في مخرجاتهما.
ونبّه الهيكل النقابي إلى خطورة “اللامبالاة” الرسمية بملف الأمن الدوائي، إذ لم تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات رغم مرور أسبوع كامل على قرار الإيقاف وتوجيه مراسلات عديدة في الغرض.
وشدد البيان على أن الأزمة الحالية ليست مالية فحسب، بل تعكس اهتراءً هيكليًا للمهنة وممارسة للصيدلة في ظروف غير آمنة نتيجة سياسات استنزاف متواصلة، مؤكدًا رفض الصيادلة تحمل كلفة السياسات الخاطئة أو لعب دور “البنك والممول” خارج مهامهم الصحية، مع الإعراب عن استعدادهم لإصلاح الوضع متى توفرت الإرادة الحقيقية لذلك وفق نص البيان.
