أعلن مجلس الوزراء الصومالي إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل التعاون الحكومي والأمني والدفاعي، وذلك على خلفية ما وصفه بـ«خطوات تقوّض سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها».
وأوضح البيان أنّ القرار يشمل الاتفاقيات السارية في موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، إضافة إلى إنهاء كل أشكال التعاون مع الوكالات والكيانات الإماراتية والإدارات الإقليمية داخل الصومال.
وأكدت الحكومة الصومالية أن هذا الإجراء استند إلى تقارير وأدلة قالت إنها تثبت وجود ممارسات تمسّ السيادة الوطنية وتخالف مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام النظام الدستوري للدولة.
ويأتي هذا القرار بعد جدل واسع رافق الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين الجانبين سنة 2023، والتي شملت التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، ودعما إماراتيا للقوات الصومالية، إضافة إلى بنود تتيح استخدام الموانئ والمطارات وإنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي الصومالية.
