قضت أول أمس هيىة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حضوريا ب5 سنوات سجنا والخطية المالية لضابط سامي سابق بالديوانة وذلك من اجل تهمة الارتشاء حيث اتهم وفق ملف القضية والابحاث تسلمه رشاوي من قبل رجلي اعمال وذلك لتسهيل خدمات ادارية له من قبل الديوانة.
هذا وحضر الجلسة ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية وهي تغريم المتهم بمليون دينار ومصادرة املاكه.
ويواجه المسؤول المتهم تهما تعلقت بالارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك طبقا لاحكام الفصلين 82 و83من المجلة الجزائية ،ووفق ملف القضية والابحاث فأن المتهم استغل صفته وعمله كضابط سام بالإدارة العامة للديوانة التونسية وارتكب عديد التجاوزات أثناء مباشرته لمهامه بالديوانة التونسية وتحصل على عديد الرشاوي والاموال و المنافع غير قانونية تتمثل بالاساس في حصوله على قطعة أرض بمليون دينار وقطعة أرض ثانية ثمنها 120 الف دينار ،مع حصوله على عدة عقارات أخرى ومساهمته في شركات تجارية بمبالغ مالية هامة جدا .
