92
حكمت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، ب4 سنوات سجنا في حق شقيق رئيس الحكومة الاسبق والرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية.
كما قضت المحكمة السجن لمدة عامين في حق زوجته وذلك في قضية تعلقت بنهب المال العام.
وقد وجهت لهما تهم تعلقت بتعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق أو الحاق الضرر.
