مكّنت عمليّة الجرد الشاملة للعقّارات الدولية من جرد حوالي 8634 عقّار، موزّعة، بين عقارات فلاحيّة وغير فلاحية، إلى حد الآن، وفق ما أكّده المكلّف بمأموريّة لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة، مجدي بن سليمان.
وأوضح بن سليمان، في حوار باستوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الجرد الشمال لأملاك الدولة العقاريّة وتثمينها، ينفّذ طبقا لمتطلبات النظام المحاسبي الجديد، وطبقا لإجراءات القانون الأساسي المتعلّق بالميزانيّة عدد 15 من سنة 2019، الراجعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة.
وأفاد بأنّ عمليّة متواصلة عبر الزمن، وتُنجز بالتعاون مع الوزارات والهياكل الإدارية، التّي تتولى إدارة هذه العقارات، وذكر أنّه سيقع تخصيص بطاقات وسجّلات للعقارات، التّي يقعُ جردها، وسيتّم إدماج هذه العقارات الدولية بأصنافها في إطار بوّابة عقاريّة رقمية، والذي تُعّد من بين الإجراءات، التّي وقع إقرارها من بين 21 قرار، في إطار مجلس وزاري مضيّق، انتظم منذ يوم 20 جانفي 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، وخُصّص لتثمين الرّصيد العقاري الدّولي ورقمنته ونجاعة التصرّف فيه، بالنظر إلى دوره في دعم الإستثمار الإقتصادي وتعزيز الدور الإجتماعي للدولة.
