0
أكد المدير العام للديوانة التونسية محمد الهادي سافر أن الرقمنة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتأمين مخاطب واحد للمؤسسات الاقتصادية في عمليات التوريد والتصدير.
وأوضح أن الهدف هو رقمنة 30% من المعاملات بحلول نهاية 2026، مع تطبيق المشروع على مراحل للحد من آجال الانتظار بالموانئ.
وأضاف أن كافة الإطارات الديوانية منخرطة في مسار الرقمنة، وأن الانفتاح على المؤسسات الناشئة لتقديم حلول رقمية يستدعي تعديل القوانين الحالية. وشدّد سافر على أهمية توحيد الإجراءات لتسهيل تصدير المنتجات التونسية ودعم قدرة المؤسسات الاقتصادية التنافسية.
