أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن الحكومة بدأت في تنفيذ إجراءات لمعالجة التلوث الصادر عن المجمع الكيميائي في قابس، مشيرًا إلى أن الملف محل متابعة مباشرة من رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن العمل جارٍ لحل مختلف الإشكاليات البيئية في قابس، مؤكداً أن كل الجهات معنية بالتنمية عبر مشاريع لتحسين البنية التحتية والسكن وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن إصلاح المؤسسات العمومية أصبح ضرورة قصوى نظراً لعبئها المالي، على غرار شركة فسفاط قفصة والستاغ وديوان الحبوب.
كما أعلن عن تواصل رقمنة الخدمات المدرسية واستكمال النصوص الخاصة بـالمجلس الأعلى للتربية، إلى جانب إعداد مجلات جديدة تشمل الصرف والغابات والاستثمار بهدف تحقيق نقلة نوعية في المنظومة التشريعية.