0
أثار مشروع قانون جزائري لتأطير الفضاء الرقمي جدلاً واسعاً، إذ يقضي بفرض قيود على منصات مثل يوتيوب وإنستغرام وتيك توك، وإلزامها بفتح مكاتب محلية، وتخزين بيانات المستخدمين داخل البلاد، والتجاوب السريع مع البلاغات عن المحتوى المخالف.
ويهدف المشروع إلى حماية القيم والأطفال وتعزيز السيادة الرقمية، بعد سلسلة حوادث انتشرت عبر الإنترنت ودفعت السلطات للمطالبة بتحمل المنصات مسؤولياتها.
