أشرفت أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 على موكب تقديم نتائج التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2024 الذي أعدّه المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل حول موضوع “السلوكيات المحفوفة بالمخاطر على ضوء التحوّل الرقمي” بحضور ممثلي الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات والجمعيات المتدخّلة.
وبيّنت الوزيرة أنّ التقرير الوطني أكّد أن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الفضاء السيبرني ظاهرة مُجتمعيّة باتت تُشكّل تحدياً استراتيجيّا وكشف عن تحول جوهري في علاقة الطفل بالفضاء الرقمي حيث تبيّن الاحصائيّات أنّ 75,9% من الأطفال بين 10 و17 سنة يستخدمون الإنترنت يومياً، بمعدل 4 ساعات يوميا في أيام الدراسة و6 ساعات يوميا في أيام العطل المدرسية وعطل نهاية الأسبوع.
وأضافت أن التحوّل الرقمي لم يعد ظاهرة عابرة، بل جزءاً من نسيج حياة الأطفال اليومية وعنصرا قارا في ممارساتهم، مما يستدعي مضاعفة الجهود الوطنيّة التشاركية لتعزيز المناعة الرقميّة والوعي الرقمي لدى الأطفال والأسرة، عبر مسؤولية وطنيّة مشتركة تتقاسم أدوراها مؤسسات الدولة والأسرة والجمعيات والإعلام.
وشدّدت أسماء الجابري بالمناسبة على ضرورة مضاعفة الجهود لتكثيف البرامج الوقائيّة الموجّهة للأسرة وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيّات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدّمتها المخدرات والعنف والتنمر وكل المخاطر الرقميّة ورفع الوعي لدى الناشئة واكسابهم المعارف والمهارات في سنّ مبكّرة للوقاية من هذه المخاطر.
وأفادت الوزيرة أنّ الطفولة ليست ملفاً قطاعياً بل هي مصلحة عليا تتصدّر أولويّات السياسات الوطنيّة، ملاحظة أنّ تونس حرصت على دسترة حقوق الطفل ووضع منظومة تشريعيّة متكاملة وداعمة لهذه الحقوق.
وأشارت إلى اعتماد الوزارة للخطة الاستراتيجية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي ولخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي ومبادرتها بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بإطلاق الميثاق الوطني “من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي” والانطلاق في تنفيذ حملات اتّصاليّة وتحسيسيّة موجّهة للأولياء لتعزيز قدراتهم للتعاطي السليم والآمن مع تكنولوجيا المعلومات.
وشهد الموكب الذي التأم بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) تقديم أبرز مخرجات وتوصيات التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2024 والتي سيتم رفعها لمختلف الجهات المعنيّة بوضع وتنفيذ السياسات العموميّة في مجال الطفولة.
