أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري أهمية توخي الحذر في تنفيذ السياسية النقدية وحرص البنك على أن تكون التعديلات التي يتم ادخالها على السياسة النقدية مدروسة جيدا وتتناسب مع الواقع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح النوري في كلمة المحافظ الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2023 أن التوقعات تشير إلى محافظة الاقتصاد التونسي على تماسكه ليبلغ النمو الاقتصادي 1.6 بالمائة بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي والنشاط السياحي وذلك رغم ضعف الصناعات المعملية التصديرية وضعف آداء قطاعي المناجم والمحروقات.
كما أكد النوري أن خطر استمرار التضخم في تونس لايزال قائما خاصة مع ارتفاع الأسعار الدولية بفعل تصاعد الصراعات وتواصل نقص الأمطار والضغوط المسلطة على المالية العمومية مشددا على أن البنك المركزي سيستمر واستنادا الى مهمته المتمثلة في المحافظة على الأسعار ومتابعة التطورات المستقبلية للمناخ الاقتصادي والمالي من أجل تلافي انزلاق التضخم مرة أخرى.
