أظهر تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان “طاقة متجددة من أجل الإقتصاد” ان يامكان الإقتصاد التونسي تحقيق تقدم مهم على مستوى النمو الإقتصادي ابتداء من سنة 2030 بفضل توسيع إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة ويمكن أن يتراوح بين 1،1 بالمائة و1،75 بالمائة في أفق سنة 2030، حسب مختلف سيناريوهات تطور إنتاج الطاقات المتجددة في البلاد.
وتناول التقرير التحديات والفرص الحالية للإقتصاد التونسي مع التركيز على المشاريع الطموحة للبلاد في مجالات الطاقات المتجددة، التي تعد حلا مصيريا في مواجهة هذه التحديات الإقتصادية والبيئية.
وتعتبر الوثيقة أنّ السيناريو المتعلّق بإزالة الكربون بشكل معمّق، ذات جدوى بالنسبة للإقتصاد على المدى القصير لأنّ القطاعات المستعملة النهائية ستستفيد، على الأرجح، من سياسات إزالة الكربون المدعمة ممّا سيترجم من كلفة الطّاقة.
وفي حالة إستفادة كل القطاعات فإن قطاعي الصناعة والفلاحة سيكونان الأكثر استفادة اعتبارا لتبعيتهما الكبيرة للطاقة مقارنة بالخدمات.
ويشهد الدين العام، في كل السيناريوهات، ارتفاعا ليس بشكل كبير لأن أغلب الإستثمارات المخصصة لنزع الكربون من الأفضل أن تحملها القطاع الخاص.
ومن الممكن ان تتأتى غالبية الاستثمارات الهامّة والضرورية للتحول نحو الطاقة الخضراء من القطاع الخاص اذا توفر الإطار التشريعي المناسب.
ويتوقع البنك الدولي توفر إستثمارات هامة في جميع سيناريوهات التحول الطاقي الاخضر، تتراوح بين 11 و12 مليار دولار في أفق سنة 2030 وقد تصل 27 إلى 35 مليار دولار بحلول 2050.
وأوضح التقرير أن حوالي 60 وحتّىّ 65 بالمائة من حاجيات الاستتثمار يجب ان يوفرها القطاع الخاص.
