توقع تقرير البنك الدولي، أن يبلغ عجز ميزانية الدولة 5,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025 وسط توقعات على المدى المتوسط، بتسجيل تراجع طفيف لهذا العجز ليبلغ 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027
واضاف تقرير البنك الدولي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الذي نُشِر الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن هذا التراجع بفعل التحكم في كتلة الأجور والدعم.
ويتوقع ان يصل الدين العام لتونس الى6ر83 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 مقابل 5ر84 بالمائة سنة 2024 مما يعكس تحسنا طفيفا لمسار التداين.
كما توقع التقرير ذاته تسجيل استقرار على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس. علما أن الاستثمارات الخارجية المباشرة زادت خلال السداسي الأول من سنة 2025 بنسبة 21.3 بالمائة لتصل مع اواخر جوان من هذه السنة الى 1640.5 م د مقابل 1352.4 م د في موفى الاشهر الستة الاولى من السنة الماضية، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
يذكر ان تونس تخطط لجذب استثمارات خارجية بقيمة 3400 م د مع نهاية سنة 2025 وبلوغ 4 مليار دينار في 2026 التي تعد السنة الاولى من تنفيذ مخطط التنمية الجديد 2023/ 2026.
توازنات الاقتصاد الكلي
وحسب مؤشرات مالية محينة ، فقد بلغت نسبة النمو في تونس 2,4 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل 1 بالمائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، كما تراجعت نسبة التضخم إلى حدود 5 بالمائة بعد أن كانت في 7 بالمائة في 2024 و9 بالمائة في 2023، حسب ما افاد به وزير الاقتصاد والتخطيط أمس الأربعاء خلال جلسة عامة بالبرلمان.
وسجّلت نسبة البطالة انخفاضا لتبلغ 15,3 بالمائة مقابل 16بالمائة سنة 2024، مع استقرار سعر الصرف والمحافظة على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، والحفاظ على مستوى مريح من احتياطي العملة بما يعادل 104 يوم توريد.
وأشار الوزير أيضًا إلى ارتفاع نوايا الاستثمار خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وتحسّن الترقيم السيادي للبلاد، معتبرا هذه المؤشرات دليل على تحسّن نسبي في الوضع الاقتصادي.
