البنك التونسي للتضامن يهدف لإحداث 100 مؤسسة صغرى تكلفتها تفوق ال100 ألف دينار سنة 2025

أعلن المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، أن البنك وضع هدفا في حدود 2025 يتمثل في المساعدة على إحداث مائة مؤسسة صغرى تكلفتها تفوق 100  ألف دينار في قطاعات ذات أولوية في إطار الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الأزرق وكل ماهو سلاسل قيم وأنشطة ذات نوعية ومؤسسات صغرى تساهم في إحداث مواطن شغل جديدة، مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية في إطار التمييز الإيجابي لهذه المناطق في مجال التنمية الجهوية.

وتعهد خلال موكب نظمته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة بصرف اعتمادات المشاريع التي تم اليوم تسليم إشعارات تمويلها ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار « رائدات » وعددها ألف مشروع، خلال أسبوعين، وأن هذا البرنامج سينجز بالكامل في موفى شهر أوت الجاري.

كما أفاد أن البنك، وفي إطار دعمه لمشاريع تمكين النساء اقتصاديا، سيمكن صاحبات المشاريع اللاتي نجحن في خلاص 20 بالمائة من قروضهن من قروض للتوسعة وقروض صغرى لتوفير المال المتداول.

أما بالنسبة للمشاريع التي تواجه صعوبات، فقد أبرز السبوعي أن البنك سيعمل على تكوين لجنة بالتعاون مع وزارة الأسرة لمساعدة أصحاب هذه المشاريع من خلال إعادة الجدولة أوتوفير دعم مالي يختلف حسب خصوصية كل مشروع.

وأشار إلى أن 57 بالمائة من القروض التي منحها البنك وجهت للجهات الداخلية وذلك في إطار التمييز الإيجابي وأن 33 بالمائة من المشاريع الممولة موجهة للنساء صاحبات التعليم العالي وهو مؤشر يعكس تطور النسيج الاقتصادي التونسي الذي أصبح للمرأة نصيب هام منه، حسب تقديره.

وقال إن « أغلب المشاريع في قطاع الصناعات الصغرى بنسبة 50 بالمائة في حين لا تتجاوز المشاريع الفلاحية 9 بالمائة وهو ما يتطلب مزيد العمل عليها بهدف ضمان الأمن الغذائي ».

ومن جهته أكد المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين على أهمية المرافقة لضمان ديمومة المؤسسات والتي تعتبر أهم من التمويل حسب تقديره، مبينا أن السنوات الثلاث الأولى هي الأصعب بعد النجاح في بعث المشروع.

وأشار إلى ضرورة دعم هذه المشاريع من خلال المرافقة عبر توفير الخدمات الاستشارية والتمويل في الوقت المناسب، معلنا عن وجود مبادرة يعمل البنك على تحقيقها خلال سنة 2025 تتمثل في إحداث برنامج لمرافقة كل باعثي المشاريع على أن يكون برنامج رائدات هو نقطة البداية.

وأضاف أن البنك مول 1700 مشروع وأنه يساعد على بعث المشاريع التي تواجه صعوبات من خلال إجراءات على غرار إعادة الجدولة وإعادة التمويل بقروض صغيرة وتقديم خدمات استشارية على حساب البنك.

يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نظمت اليوم الثلاثاء موكبا لتسليم تسليم ألف إشعار لتمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمارات « رائدات »، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.