توقع البنك الافريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1 بالمائة في سنة 2026 و2.8 بالمائة في عام 2027، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في افريقيا 2026.
وجاء هذا الاعلان اليوم الثلاثاء في العاصمة الكونغولية برازافيل، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة في الفترة من 25 إلى 29 ماي الجاري، والتي تنتظم هذا العام تحت عنوان “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ”.
كما تشير مؤشرات البنك الافريقي للتنمية الى استقرار التضخم عند 5.7 بالمائة في سنة 2026 قبل أن ينخفض إلى 5.4 بالمائة في عام 2027.
وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5 بالمائة خلال سنة 2025.
وكان المعهد الوطني للإحصاء أعلن، في 15 ماي الجاري، أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.6 بالمائة على أساس سنوي خلال الثلاثي الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. علما أن ميزانية الدولة تعتمد على جملة من الفرضيات، من بينها معدل نمو يبلغ 3.3 بالمائة كامل سنة 2026.
ويمثل تقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا الوثيقة الاستراتيجية الأبرز لمجموعة البنك الافريقي للتنمية، إذ يسلط الضوء هذا العام على آليات تعبئة رؤوس الأموال على نطاق واسع لتعزيز مرونة الدول الافريقية، وتسريع تحولها الهيكلي. ويناقش التقرير سبل تمويل الطموحات التنموية للقارة في ظل بيئة دولية تتسم بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وتشديد الشروط المالية العالمية، والضغوط المتنامية على التمويل.
وشهد حفل إطلاق التقرير حضورا دوليا رفيع المستوى جمع قادة عالميين وصناع سياسات وشركاء في التنمية ومستثمرين الى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لبحث أولويات التمويل في القارة.
ووفقا للبنك، يوفر هذا الحدث منصة دولية لتشكيل السياسات الاقتصادية وتوجيه نقاش المانحين نحو التوزيع الناجع لرؤوس الأموال في الأسواق الافريقية.
(وات)
