أكد تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الذي أصدره البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية أن النمو في تونس متواضعاً، في مستوى 1،2 في المائة في عام 2024 على أن يبلغ 1،8 في المائة سنة 2025 مدعوماً بانخفاض التضخم وتضييق عجز الحساب الجاري، واستمرار جهود الإصلاحات.
واشار التقرير الى ان تعويض الانكماش في الزراعة والتعدين تحقق من خلال التوسع في السياحة والخدمات المالية وبعض القطاعات الصناعية فيما تتمثل المخاطر السلبية الكبيرة في الحيز المالي المحدود، والديون الخارجية الكبيرة، وضعف الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ومن الأسباب التي أدت إلى دعم النمو وفق تقرير البنك الاوروبي للتنمية، تعافي صادرات زيت الزيتون والسلع الميكانيكية والكهربائية، وزيادة الطلب الداخلي وسط انخفاض حدة التضخم الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً عند 7،0 في المائة في جويلية 2024.
