قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة مغلقة يوم 23 جوان الجاري للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب، وذلك خلال اجتماعه المنعقد امس الخميس 4 جوان 2026.
كما أحال المكتب 142 سؤالا كتابيا من النواب إلى أعضاء الحكومة، وناقش عددا من مقترحات القوانين المتعلقة بالحد من الأكياس البلاستيكية، وإصلاح الإدارة، وإحداث هيئة للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة، وأحالها إلى اللجان المختصة.
وتناول الاجتماع أيضا تصحيح خطأ في وثيقة شرح أسباب مقترح قانون حول تنظيم محاضن ورياض الأطفال، إضافة إلى البت في مسألة تنازع اختصاص بخصوص مقترح قانون يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، مع تثبيت إحالته إلى لجنة التشريع العام.