صادق البرلمان اليوم على الفصل الإضافي 23 لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد تسجيل 60 صوتاً مؤيداً، و12 احتفاظاً، و51 رفضاً.
وينص الفصل على إحداث آلية استثنائية لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات ظرفية أو توقفت عن نشاطها مؤقتاً، مع الحفاظ على جدوى نموذجها الاقتصادي، بما في ذلك المؤسسات المتنازعة قضائياً، باستثناء تلك الخاضعة لإجراءات التسوية أو التصفية القضائية.
وتشمل الإجراءات الإعفاء من خلاص كامل فوائض التأخير عند سداد أصل الدين والفوائد الاتفاقية، وإعادة جدولة الدين على 10 سنوات بفائدة أصلية، مع مهلة امهال مدتها 3 سنوات، إضافة إلى تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لتمويل عمليات إعادة الجدولة ودعم رأس المال وتعزيز الأموال الذاتية.
ويتم تقديم مطالب الانتفاع بالبرنامج قبل يوم 31 جوان 2026، مع إتمام جميع الإجراءات قبل يوم 31 ديسمبر 2026.
